بند س تبصره ۶ کاملا در تناقض با شعار سال است | مالیات یک ابزار سیاستگذاری است نه درآمدزایی | رویکرد اخیر موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری است

به گزارش نبض بورس، بند س تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳ در مدت اخیر با انتقادات فراوانی رو به رو بوده است و قرار است این بند (احتمالا) فردا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور گفتگویی را با میثم فدائی واحد کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل تامین سرمایه دماوند داشتیم تا اثرات این بند را بر اقتصاد کشور بدانیم. 

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری‌ها فاصله زیادی با شعار‌های سال داشته است

میثم فدائی واحد گفت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، رهبر معظم انقلاب با توجه به شرایط کشور و اهمیت تقویت تولید تمامی شعار‌های سال را بر محور تولید نام‌گذاری کرده است. در سال ۹۶، شعار سال، اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال و در سال‌های بعد به ترتیب حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید بوده است. 

در دهه ۱۴۰۰ باتوجه به شرایط حاد اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و اهمیت تقویت تولید داخلی در جهت اقتصاد مقاومتی و افزایش توان کشور در برابر فشار‌های خارجی، شعار‌های سال در راستای افزایش تولید و کنترل تورم از محل عرضه بوده است به نحوی که در سال ۱۴۰۰، تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌هایی‌ها و در ۱۴۰۱ با تمرکز دانش بنیان و در سال ۱۴۰۲، مهار تورم، رشد و تولید نام‌گذاری شده است. 

او افزود: اما در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاری‌ها فاصله زیادی با شعار‌های سال که با محوریت تولید و مشارکت آحاد جامعه بوده، داشته است. در سال ۱۴۰۲، رویکرد کنترل تورم از طریق تقویت عرضه بوده که متاسفانه بخشی از سیاست‌ها مبتنی بر قیمت گذاری دستوری و سیاست‌های انقباضی با رویکرد فشار بر بخش خصوصی کشور بوده که در حال حاضر شاهد کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور هستیم. در سال جاری با توجه به عدم سرمایه گذاری و عدم مشارکت مردم در اقتصاد، شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" نام‌گذاری شد که با تصویب بودجه ۱۴۰۳ و لوایح آن شاهد رویکرد کاملا مخالف سیاست گذاری در دستگاه‌های اجرایی هستیم به نحوی که ابزار‌های مشارکت مردمی بشدت تضعیف شده و بخش خصوصی به طور کامل در حال حذف شدن از اقتصاد است که این امر در سال‌های آتی منجر به کاهش شدید تولید خواهد شد و کشور در پرتگاه قرار خواهد گرفت.

بند س تبصره ۶ کاملا در تناقض با شعار سال است | مالیات یک ابزار سیاستگذاری است نه درآمدزایی

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، یکی از مواردیست که بطور کامل در تناقص با شعار سال و سیاست گذاری مقام معظم رهبری است. رویکرد این بند مبتنی بر اخذ مالیات حداکثری بدون توجه به تبعات و پیامد‌های آتی آن از بخش مولد و شفاف اقتصاد و تولید کشور است و نتیجه این بند جریمه بخش شفاف و مولد و تشویق بخش تاریک اقتصاد بوده و موجب خواهد شد که سرمایه کشور به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته بازی حرکت کند که روند حرکت سرمایه از ابتدای دهه ۱۴۰۰ نیز موید این موضوع است.

فدائی واحد اظهار داشت: ذکر این نکته ضروری است که مالیات در وهله اول یک ابزار سیاستگذاری است نه ابزار درآمدزایی و مشوق‌های مالیاتی که در سالیان گذشته برای تولید در نظر گرفته شده همه با فلسفه رشد سرمایه گذاری و در ادامه رشد تولید ناخالص داخلی بوده است، برای نمونه معافیت‌های مالیاتی مناطق محروم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، موجب سرمایه گذاری عظیم در این مناطق و کاهش فقر و شکاف طبقاتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در آن مناطق شده است.

مدیرعامل تامین سرمایه دماوند گفت: شرکت‌هایی که به موجب این مشوق‌ها در مناطق آزاد و محروم فعالیت نمودند، ارز مورد نیاز کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه که فروش نفت در اواخر دهه ۹۰ به کمترین حد خود رسیده بود، را تامین نمودند و هدف دشمن که فلج کردن نظام اقتصادی کشور بود را خنثی کردند.

رویکرد اخیر موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری است

فدائی واحد اظهار داشت: مقایسه مالیات پرداختی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی نشان میدهد که بخش اعظمی از مالیات کشور توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس پرداخت شده است که این امر ناشی از اعطای مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌ها در جهت پذیرش در بورس بوده و باتوجه به الزامات بورس در جهت شفافیت، فرار مالیاتی در شرکت‌های بورسی امکان پذیر نبوده که این امر موجب افزایش درآمد‌های دولت و اتکای کمتر به نفت شده است. در صورتی که مشوق‌های بند ماده ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حذف گردد شاهد عدم تمایل شرکت‌ها در پذیرش در بورس خواهیم بود که اثر این تصمیم رشد شدید فرار‌های مالیاتی و کاهش درامد‌های دولت از مالیات خواهد بود، از طرف دیگر مسیر مشارکت مردم در واحد‌های تولیدی بزرگ و استفاده از صرفه به مقیاس در سطح کلان اقتصادی به طور کلی بسته خواهد شد.

او افزود: برای رشد کشور و افزایش توان آن، نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد. نقص قوانین بلندمدت توسط قوانین سالیانه موجب افزایش ریسک اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری می شود. سرمایه گذار باید اطمینان داشته باشد که قوانین دستخوش تغییر قرار نمیگیرد تا به موجب آن اقدام به سرمایه گذاری نماید، اما متاسفانه رویکرد اخیر موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری در کشور شده و با شعار سال بطور کامل در تناقض است.

فدائی واحد در انتها گفت: در صورت عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، شاهد زیان‌ده شدن بسیاری از بنگاه‌ها، مشکلات اشتغال برای بخش کارگری، تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سهامدار این بنگاه‌ها، کاهش شدید سود و افت ارزش دارایی سهام عدالت و در نهایت کاهش شدید درآمد دولت و اتکای بیشتر به نفت و افزایش آسیب پذیری آن خواهیم بود.